في خطوة نحو تعزيز الشراكة بين الحكومة والهيئات المحلية وتطوير قطاع الحكم المحلي، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، عقدت وزارة الحكم المحلي ورشة عمل متخصصة لمناقشة التحديات التي تواجه الهيئات المحلية واقتراح الحلول المناسبة، وبلورة رؤية مشتركة حول مستقبل الحكم المحلي وتحديد الآليات الكفيلة بتوسيع نطاق اللامركزية وزيادة صلاحيات الهيئات المحلية، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشارك في اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الاربعاء، كل من وزير الحكم المحلي د. سامي حجاوي، ووزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. وائل زقوت، ووزير السياحة والاثار هاني الحايك، والمحاسب العام في وزارة المالية محمد ربيع، ومدير عام صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي، ورئيس اتحاد الهيئات المحلية عبد الكريم الزبيدي، وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد، ومدير وحدة صافي الإقراض في وزارة المالية مجدي الحسن، وطواقم الوزارات.
وأكد رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، عبد الكريم الزبيدي، على التزام الهيئات المحلية بدورها المحوري في خدمة المواطنين وحماية المشروع الوطني الفلسطيني، موضحًا أن الهيئات المحلية لطالما كانت في الخطوط الأمامية لتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز السلم الأهلي. وأشار الزبيدي إلى أن الهيئات المحلية تواجه اليوم تحديات جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار بسبب الظروف الاستثنائية التي تفاقمت بفعل سياسات الاحتلال المستمرة منذ أكثر من عام، وما ترتب عليها من أزمة مالية خانقة.
وأوضح الزبيدي أن الوضع الحالي يهدد بانهيار منظومة الحكم المحلي برمتها، لا سيما في ظل تآكل صلاحيات الهيئات المحلية بسبب التدخلات المركزية المستمرة والاستيلاء على صلاحيات منصوص عليها قانونيًا، داعيًا إلى ضرورة تعزيز اللامركزية كأحد الحلول الرئيسية لتلك التحديات، وتقليل التدخلات المركزية لضمان قدرة الهيئات المحلية على أداء مهامها بفعالية، وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية والحكومة لتطوير نظام تحويلات مالية وحلول استراتيجية لمواجهة هذه التحديات.
في حين استعرض نائب رئيس الاتحاد أ. أنطون سلمان، أبرز التحديات التي تواجه الهيئات المحلية، والتي تتمثل بشكل رئيسي في الأزمة المالية المتفاقمة، القيود المفروضة على صلاحياتها القانونية، وتحديات التعاون مع المؤسسات الحكومية. ودعا سلمان إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه التحديات من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والهيئات المحلية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وتعزيز صلاحيات الهيئات المحلية والحفاظ على اختصاصاتها، بما يضمن دعمها في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد الوزراء المشاركون في اللقاء أهمية قطاع الحكم المحلي وتحديدًا الهيئات المحلية كونها شريك أساسي للحكومة في تحمل الأعباء وتقديم الخدمات في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها أبناء شعبنا مع استمرار العدوان الإسرائيلي في الضفة والقطاع، مشددين على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والهيئات المحلية لضمان استجابة سريعة وفعالة للتحديات التي تواجهها، وذلك ضمن سعي الحكومة لتبني سياسات تدعم الهيئات المحلية في تجاوز العقبات المالية والتنظيمية التي تعيق عملها.
وعلى إثر استعراض الهيئات المحلية التحديات الجسيمة والتعقيدات التي تنذر بانهيار منظومة الحكم المحلي، فقد جرى الاتفاق على ضرورة التعاون المشترك بين جميع الأطراف المعنية، لا سيما في مجالات تعزيز اللامركزية كأحد الحلول الرئيسية لتلك التحديات، وتقليل التدخلات المركزية لضمان قدرة الهيئات المحلية على أداء مهامها بفعالية، وتعزيز التعاون بين الهيئات المحلية والحكومة لتطوير نظام تحويلات مالية وحلول استراتيجية لمواجهة هذه التحديات.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير حجاوي أن التوصيات التي تم التوصل إليها سترفع إلى مجلس الوزراء لدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة. مضيفًا أن الوزارة ستعمل على مراجعة الأنظمة والقوانين ذات الصلة، لا سيما قانون انتخابات المجالس المحلية، بهدف تعزيز عمل هذه الهيئات.