عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية تدريبًا تعريفيًا وتطبيقيًا حول منصة “البلدية ميتر” بمشاركة ممثلي 9 هيئات محلية من طواقم التخطيط والمتابعة والدوائر ذات العلاقة، في إطار توجهه لتعزيز التحول الرقمي في العمل البلدي وتطوير أدوات متابعة أكثر كفاءة وشفافية.
وتُعد “البلدية ميتر” منصة رقمية مبتكرة تدعم المشاركة المجتمعية الرقمية من خلال إتاحة معلومات واضحة ومحدثة الخطط الاستراتيجية والتنموية للهيئات المحلية ومؤشرات التقدم والإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين ويحوّل المتابعة إلى مسار تفاعلي يمكن للجمهور والمؤسسات المعنية الاطلاع عليه ومراجعته. وعلى المستوى الداخلي، تُمكّن المنصة البلديات من متابعة تقدمها أولًا بأول عبر لوحة تحكم سهلة الاستخدام، وإدخال المؤشرات بصورة منظمة، واستخراج تقارير دورية تساعد على قراءة الأداء وتحديد الفجوات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات بدلًا من التقديرات العامة.
خلال التدريب، قدم مسؤول مشاريع التنمية المستدامة في الاتحاد، د. أحمد جابر، عرضًا لمنطق منصة “البلدية ميتر” بوصفها أداة رقمية تهدف إلى نقل متابعة الخطط من صيغة تقديرية إلى متابعة مبنية على مؤشرات واضحة قابلة للتحديث، بما يساعد البلديات على رصد التقدم أولًا بأول، وتحديد الفجوات والتحديات، وإنتاج تقارير دورية تسند اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات. مؤكدًا أن المنصة صُممت لتكون داعمة لطواقم التخطيط والمتابعة وليست عبئًا إضافيًا أو نظامًا معقدًا، مشيرًا على التزام الاتحاد بتوفير حسابات الدخول، وتنفيذ تدريبات متخصصة، وتقديم الإرشاد والدعم الفني للبلديات خلال الاستخدام، إلى جانب تطوير المنصة بشكل مستمر استنادًا إلى ملاحظات البلديات واحتياجاتها الفعلية.
تأتي هذه المنصة ضمن جهود الاتحاد الساعية لتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في عمل الهيئات المحلية، عبر مشروع تعزيز الحكم المحلي من خلال الأطر السياساتية والمشاركة المجتمعية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة (TEA).