اتحاد الهيئات المحلية يعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة دراسة تشريعات التنظيم والبناء وحقوق الهيئات المحلية

02 أغسطس 2021
اتحاد الهيئات المحلية يعقد ورشة عمل لمناقشة مسودة دراسة تشريعات التنظيم والبناء وحقوق الهيئات المحلية

عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورشة عمل منصة الهندسة والتخطيط لمناقشة مسودة دراسة تشريعات التنظيم والبناء وحقوق الهيئات المحلية واعتماد النسخة النهائية منها ورفع التوصيات ليتم مناقشتها مع وزارة الحكم المحلي والجهات الحكومية ذات العلاقة، جاء ذلك بحضور 25 ممثلًا عن دوائر الهندسة والتخطيط في الهيئات المحلية.

 

وافتتحت ورشة العمل منسقة الأنشطة في الاتحاد شروق ربيع بتقديم عرض سريع لجدول الأعمال والخطوات اللاحقة بخصوص المسودة، فيما رحب منسق منصة الهندسة والتخطيط م. مراد التميمي ممثلًا عن بلدية الخليل بالحضور مشيرًا إلى أهمية عمل هذه المنصة لا سيما في الظروف الصعبة التي تمر بها الهيئات المحلية والمؤسسات بشكل عام، قائلًا "إن هذه المنصة قد حققت نجاحًا منذ إطلاقها كونها تعتمد على تبادل الخبرات والتجارب بين الهيئات المحلية المختلفة في الجوانب الفنية من ناحية، وكونها تتطرق إلى قضايا ذات علاقة بالتشريعات الناظمة لعمل الهيئات المحلية من ناحية أخرى".

 

ومن ناحيته، أوضح المدير التنفيذي للاتحاد م. عبدالله عناتي دور الاتحاد فيما يتعلق بمراجعة وتعديل الأنظمة والقوانين المرتبطة بقطاع الحكم المحلي بالاستناد إلى تقييم احتياجات الهيئات المحلية وأولوياتها بما يضمن تعزيز صلاحياتها، مبينًا أن الاتحاد قد تعاقد مع المستشار القانوني أشرف أبو حية من أجل إعداد المسودة المذكورة والوصول إلى مجموعة النتائج والتوصيات التي من شأنها الوصول إلى صيغة توافقية تكفل منح الهيئات المحلية قدرة أكبر على تنفيذ الأنظمة والقوانين وحماية حقوقها.

 

فيما عرض المستشار القانوني أشرف أبو حية مقدمة حول مسودة الدراسة، والهدف من إعدادها، إضافة إلى أبرز ملاحظات البلديات التي تم التشاور معها في مرحلة الإعداد، كما قدّم ملخصًا لتشريعات التنظيم والبناء، والسلطات المسؤولة عن تنظيم المدن والقرى، والملاحظات الواردة فيما يخص تشكيل وصلاحيات لجان التنظيم المختلفة.

 

واستعرض المشاركون كامل ملاحظاتهم على ما جاء في مسودة دراسة تشريعات التنظيم والبناء وحقوق الهيئات المحلية  وتم الاتفاق على إعطاء الهيئات المحلية مدة إضافية لتقديم كافة الملاحظات بشكل مفصل ومكتوب من أجل اعتمادها في المرحلة النهائية وإضافة التوصيات والمقترحات قبل الوصول إلى النسخة النهائية منها ورفعها ومناقشتها مع وزارة الحكم المحلي والأطراف من ذوي العلاقة.

 

جدير بالذكر أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن مشروع منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية الذي يتم تنفيذه بالشراكة ما بين الاتحاد وبرنامج الإصلاح في قطاع الحكم المحلي في مؤسسة الـ GIZ. علمًا بأنه يضم خمس منصات هي: منصة الهندسة والتخطيط، ومنصة العلاقات العامة، ومنصة الإدارة المالية، ومنصة المجالس القروية، ومنصة الإبداع والابتكار.