تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، عقد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية حفل إطلاق خطته الاستراتيجية 2019-2022، بحضور كل من وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ورئيس الاتحاد م. موسى حديد، ورئيس التعاون بالاتحاد الأوروبي السيدة أليساندرا فيزر، ونائب رئيس البعثة الهولندية السيدة فلور نوتين، وبما لا يقل عن 300 من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية الأعضاء في الاتحاد.
اشتية: نحن جميعًا شركاء في خطة الاتحاد الاستراتيجية 2019 – 2022 وسنعيد ضريبة الأملاك لجبايتها مباشرة من البلديات
قال رئيس مجلس الوزراء د. محمد اشتية خلال كلمته على هامش حفل الإطلاق، "الخطة الاستراتيجية التي تطلقونها اليوم، نحن جميعًا شركاء فيها، وشركاء في المشروع الوطني وخدمة المواطنين"، معلنًا أنه ولتعزيز موازنة البلديات سيتم إعادة ضريبة الأملاك لتجبيها بدلًا من وزارة المالية، إضافة إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من وزارة المالية والحكم المحلي وسلطة الطاقة والأطراف المعنية لعمل مقاصة بين البلديات ووزارة المالية للوصول إلى تصفير الفواتير من كلا الجانبين. وأضاف اشتية "نحن في الحكومة على استعداد تام لمراجعة كل القضايا المتعلقة بالقوانين والضرائب والهموم التي تصب في صالح المواطن، فنحن نؤسس لكيان فلسطيني مبني على أسس سليمة، وجاهزون أن نخلق حالة من التناغم مع البلديات لخدمة المواطنين".ومن جهته قال رئيس الاتحاد م. حديد إن خطة الاتحاد الاستراتيجية تأتي لتبني على الجهود المبذولة من كافة الأطراف لا سيما الحكومة الفلسطينية، لبناء مؤسسات حكم محلي تتمتع بقدر أكبر من الاستجابة لاحتياجات المواطنين الفلسطينيين، كما وتضيف إضافة نوعية إلى مكونات منظومة قطاع الحكم المحلي لبناء هيئات محلية تحظى بمزيد من الدعم والحماية، وتتمتع بقدر أكبر من الشفافية والنزاهة وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والمساءلة البناءة، وتفسح أفاقًا جديدة أمام الاتحاد كممثل وحيد لهيئات الحكم المحلي في فلسطين ليشكل مظلة جامعة لتمثيل مصالح أعضائه والدفاع عن مصالح وحقوق الهيئات المحلية.
حديد: لا بد من النص بشكل صريح في القانون على إعفاء مدخولات الهيئات المحلية من ضريبة الدخل ويجب معالجة قضايا تأخر تحويل مستحقات الهيئات المحلية في وزارة المالية
أشار حديد في كلمته إلى أن الاتحاد قد حرص في إعداده لهذه الوثيقة على أن تتسم سياسات الاتحاد بمراعاتها لمختلف الاحتياجات وعلى نحو يضمن التمكين لكل من الرجال والنساء والشباب، وسعيها لخلق الظروف المواتية التي تتيح المزيد من الفرص أمام النساء للوصول إلى عملية صناعة القرار على المستوى المحلي على قدم المساواة مع الرجال.
وقال حديد إن "هيئات الحكم المحلي الفلسطينية هي مؤسسات وطنية تقوم بأدوار ريادية في تقديم الخدمات للمواطنين، حيث تنوب عن الحكومة المركزية في أداء بعض المهام والواجبات، وإن الهيئات المحلية تسعى إلى تعزيز إيراداتها وتوفير مصادر دخل إضافية بهدف تحسين قدرتها على تقديم خدماتها للمواطنين. وهنا فإنه من غير المعقول أن يتم معاملة الهيئات المحلية كمؤسسات ربحية، وأن يتم فرض ضريبة دخل على إيرادتها. فالهيئات المحلية وحدة واحدة، ولابد من النص بشكل صريح بقانون ضريبة الدخل على إعفاء مدخولات الهيئات المحلية من ضريبة الدخل.
وأشار حديد إلى أن الهيئات المحلية تعاني من عدم انتظام تحويل مستحقاتها من طرف وزارة المالية، وهي قضية ليست وليدة الأزمة المالية الأخيرة، بل هي مستمرة منذ أعوام، وإن الهيئات المحلية تعتمد بشكل كبير على إيرادتها التي تجبيها وزارة المالية بالنيابة عنها، وإن تعطيل تحويل هذه الأموال يؤدي إلى إعاقة أعمال الهيئات المحلية. وقال إننا نتطلع إلى استكمال العمل على تنفيذ مشروع تحويل صلاحية جباية ضريبة الأملاك من وزارة المالية إلى الهيئات المحلية.
الصالح: إن الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية هو ركيزة من ركائز قطاع الحكم المحلي في فلسطين وشريك استراتيجي للوزارة
خلال كلمته، شدد وزير الحكم المحلي م. الصالح على العلاقة التشاركية التي تجمع ما بين اتحاد الهيئات المحلية والوزارة قائلًا "إن هذه العلاقة تعني تحمل مشترك للمسؤولية في تطوير قطاع الحكم المحلي وبالذات تطوير المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، وهذا يعني أن يعمل الاتحاد على دعم الهيئات المحلية في ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، وفي تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والمشاركة المجتمعية ومحاربة كل أشكال الفساد أو سوء استخدام السلطة أو تغليب المصالحالفردية أو الفئوية".
وقال م. الصالح إن "الهيئات المحلية تعتبر خط التماس المباشر مع المواطنين ، وهي التي تعمل على تلبية احتياجاتهم وتقدم الخدمات الاساسية لهم بشكل يومي ، وكذلك تنفذ كافة الوزارات مشاريعها من خلالهم ، وأيضا من ناحية أخرى فهي تمثل الهوية المحلية والنسيج المحلي المجتمعي ، وفي هذا الاطار فان دور الاتحاد هو تعزيز الاندماج والانسجام بين الهوية المحلية والهوية الوطنية الجامعه والمعبرة عن آمال وتطلعات الشعب". وأضاف " نحن نعمل على بناء نظام لامركزي في إدارة الحكم المحلي من خلال التدرج المسوؤل ونقل الصلاحيات التدريجية إلى الهيئات المحلية، وندعم من خلال عملنا مع الحكومة على نقل تدريجي لضريبة الاملاك وجبايتها من قبل الهيئات المحلية، وسنعمل سويًا من أجل نقل صلاحيات أخرى وحسب قدرة وإمكانات الهيئات المحلية .
وأعرب الصالح عن تطلع الوزارة للعمل مع الاتحاد من أجل عدد من الاستراتيجيات والسياسات التي اقرتها الوزارة والهادفة إلى فتح آفاق جديده وتركيز جهود الهيئات المحلية وطاقاتها نحو الإبداع في تنفيذ مقومات الفكر المحلي العصري والحديث، موضحًا "من هذه التوجهات تحسين الخدمة المقدمة لمواطننا الكريم ضمن المسؤولية العامة للهيئة المحلية و إتاحة المجال للهيئات المحلية أن تضع طاقاتها في مجالات أرحب وأوسع و تقديم المزيد من الخدمات".
وأثنت رئيسة التعاون في الاتحاد الأوروبي أليساندرا فيزر على كافة الجهود التي بذلها الاتحاد لإعداد هذه الوثيقة مؤكدة أن شمولية ونجاح الخطة يأتيان نتيجة للمشاورات المستفيضة التي أجراها المكتب التنفيذي مع كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي في فلسطين، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يبدي اهتمامًا واسعًا بقطاع الحكم المحلي إيمانًا منه بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئات المحلية، وإيمانًا بدور الاتحاد كمؤسسة مستقلة يوكل إليها تمثيل المصالح الجماعية لهيئات الحكم المحلي ومساندة بناء قدراتها. كما أكدت في حديثها على موقف الاتحاد الأوروبي الثابت حول حل الدولتين.
وقالت نائبة رئيس البعثة الهولندية فلور نوتين "نحن فخورون بالشراكة التي تجمع بيننا وبين اتحاد الهيئات المحلية، وسعيدون كوننا جزء من النجاح الذي نحتفل به جميعنا اليوم لإطلاق الخطة الاستراتيجية 2019 – 2022"، وأضافت أن عملًا كثيفًا بانتظار جميع الأطراف للمساهمة في تحقيق هذه الخطة وجعلها واقعًا يسهم في النهوض بقطاع الحكم المحلي في فلسطين.
جدير بالذكر أن هذا الحفل يأتي ضمن النشاطات ذات العلاقة باستراتيجية الاتحاد 2019 – 2022، علمًا بأن ذلك يأتي ضمن مخرجات مشروع "مبادرة تنمية القدرة على مواجهة الأزمات في المناطق ج (أرض)"، الذي ينفذه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ووزارة الخارجية الهولندية.