أعلنت القيادة الفلسطينية في شهر أيار 2020 قرارها بالتحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وأن يتحمل كيان الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته كسلطة احتلال وفق أحكام القانون الدولي، وهو القرار الذي جاء ردًا على المخططات الامريكية الإسرائيلية الاستيطانية لضم وفرض السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية.
ومن المؤكد أن الهيئات المحلية الفلسطينية ستتأثر بمخططات الاحتلال الهادفة إلى قضم أراضي دولة فلسطين وضمها لدولة الاحتلال، وهو ما دعا إلى إعداد خطة الاتحاد في واقع قرارات القيادة الفلسطينية في التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والولايات المتحدة الأميركية.
ويؤكد الاتحاد من خلال خطته التزامه والتزام كافة البلديات والمجالس القروية بالقرارات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لحماية مشروعنا الوطني، ويشدد على التزامه بكافة هيئاته المحلية الفلسطينية بعدم التعاطي مع أية جهة إسرائيلية، وأية مبادرات و/أو حلول سياسية و/أو اقتصادية تسعى إلى تقويض دور السلطة، وقضم صلاحياتها.
