أصدر الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية ورقة موقف في أعقاب تفشي فايروس "كورونا" المستجد في فلسطين وما أحدثه من ارتدادات ترتبت عليها خسائر كبيرة لقطاعات عديدة، ولا سيما هيئات الحكم المحلي التي كانت ضمن المؤسسات القليلة التي ظلت على رأس عملها على الرغم من شح الإمكانيات وتعاظم الاحتياجات. قدمت ورقة الموقف هذه رصدًا لجهود الهيئات المحلية في الاستجابة لاحتياجات الشارع الفلسطيني منذ بدء أزمة "كورونا"، وأجرت مسحًا سريعًا لاحيتاجات هذه الهيئات من أجل التجهيز لمرحلة العودة التدريجية لما بعد "كورونا" وإجراء دراسات تفصيلية لكل الآثار الناجمة عن هذه الجائحة، وعرض الآليات الواجب تبنيها للتعامل معها.
وبحسب ورقة الموقف التي أُصدرت في أواخر أيار 2020، فإن هذه الأزمة أثرت سلبًا على الهيئات المحلية وأدت إلى نقص حاد لا يقل عن النصف في الإيرادات من جهة وزيادة على المصاريف في المقابل، الأمر الذي يستدعي تنفيذ تدخلات طارئة لتمكين الهيئات المحلية من مواصلة أداء مهامها والخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.