الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية هو مؤسسة غير ربحية تشكل إطارًا شاملًا يضم تحت رايته كافة الهيئات المحلية الفلسطينية ويعمل معها ومن أجلها لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للمواطنين الفلسطينيين، من خلال الدفاع عن حقوق الهيئات المحلية، وتمثيلها على كافة الأصعدة الوطنية، الإقليمية والدولية، وقد تأسس الاتحاد بتاريخ 19 حزيران 1997 في القدس.
يكمن دور الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية بين الهيئات المحلية ونظيراتها الدولية، كما يعمل على تمثيل الهيئات المحلية والدفاع عنها باستخدام كافة وسائل وأدوات الضغط والمناصرة على السلطات المركزية والتشريعية ومزودي الخدمات لمساعدة الهيئات المحلية وإنصافها. إضافة إلى دوره في تطوير أداء الهيئات المحلية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها لمساعدتها في مجالات معينة تساهم في تطوير أداء موظفيها.
تتألف الهيئة العامة للاتحاد من جميع الأعضاء المسددين لرسوم الاشتراك السنوية وتضم جميع الهيئات المحلية في فلسطين، وتشرف عليها الهيئة الإدارية للاتحاد المكونة من 47 عضوا منتخبا من قبل الهيئة العامة.
تعقد الهيئة الادارية اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد أو نائبه/ته، مرة كل ستة أشهر. كما تعقد أحيانا اجتماعات خاصة، عند الضرورة، بناءً على دعوة من رئيس الاتحاد أو بناءً على طلب مقدم لرئيس الاتحاد، وموقَّع من قِبل ما لا يقل عن نصف أعضاء الهيئة الإدارية. ويتم اتخاذ قرارات الهيئة الإدارية للاتحاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ولا يجوز لأي عضو من أعضائها عدم حضور اجتماعاتها إلا بضرورة تقديم عذر قبل الاجتماع بيوم واحد على الأقل.
وأيضا، يتم إدارة الاتحاد من قبل هيئة تنفيذية مكونة من 25 عضوًا من رؤساء البلديات على النحو التالي: 17 عضوًا يمثلون مراكز المحافظات، وعضوين من محافظات الجنوب وستة أعضاء من المحافظات الشمالية (عضوين من المركز واثنين من الشمال واثنين من الجنوب).
ويتم انتخاب الأعضاء من قبل الهيئة الإدارية لمدة عامين، في أول اجتماع لهم. وتتوزع المناصب داخل الهيئة التنفيذية كما يلي: (الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق).
رئيس الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية: عبدالكريم الزبيدي
نائب رئيس الاتحاد: أنطون سلمان
أمين الصندوق: محمود برهم
أمين السر: صالح عواد
المدير التنفيذي: م. عبد الله عناتي
يتم تمويل الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية من خلال رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء، وريع الأموال المستثمرة من قبل المؤسسة، وأية إيرادات أو منح أو تبرعات مقدمة، وبدل إدارة وتنفيذ مشاريع في الهيئات المحلية إضافة إلى رسوم الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه.
الرسالة
المؤسسة الوطنية المنتخبة التي تمثل الهيئات المحلية الفلسطينية، وتعمل معها لمساندتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها من أجل تطويرها وتحقيق استقلاليتها بما يتوافق مع السياسات الوطنية وبما يتماشى مع مبادئ الحكم الرشيد ويساهم بتحقيق مستوى أكبر من العدالة والشمول والاستدامة.
الرؤية
هيئات محلية قادرة على تقديم خدمات شاملة ومستدامة في ظل بيئة ممكنة وحكم محلي رشيد.
الهيئة العامة:
تتكون عضوية الاتحاد من جميع الهيئات المحلية القائمة حاليا بحيث تكون جميع الهيئات المحلية في فلسطين أعضاء في الاتحاد، وكذلك الحال بالنسبة للهيئات التي ستنشأ مستقبلا، و تتكون الهيئة العامة للاتحاد من جميع الأعضاء العاملين المسددين للاشتراكات السنوية في الاتحاد.
الهيئة الإدارية:
يشرف على الاتحاد هيئة إدارية مكونة من (47) عضوا مشكلين كما يلي:
الهيئة التنفيذية:
تدير الاتحاد هيئة تنفيذية مؤلفة من خمسة وعشرين عضوا مشكلة من رؤساء البلديات بالشكل التالي: سبعة عشر عضوا يمثلون مراكز المحافظات، إضافة إلى عضوين من المحافظات الجنوبية وستة أعضاء من المحافظات الشمالية (عضوين من الوسط، عضوين من الشمال، عضوين من الجنوب) بحيث يتم انتخابهم من قبل الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها ولمدة لا تتجاوز السنتين، وتكون المناصب داخل الهيئة التنفيذية كما يلي: (رئيس، نائب رئيس، أمين سر، أمين صندوق)، ويكون رئيس الهيئة التنفيذية هو رئيس الاتحاد.
تواجه معظم الهيئات المحلية إن لم يكن جميعها تحديات عديدة لتقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، ويعد تعزيز قدرات الهيئات المحلية والمساهمة في إقامة مؤسسات حكم محلي تتميز بقدر أكبر من الاستجابة والمساءلة والشفافية من الأولويات الرئيسية للاتحاد، ولهذا السبب قررت إدارة الاتحاد إنشاء وحدة "الدعم الفني والقانوني" لتعمل كذراع تنفيذي يسعى إلى تحقيق الهدف الثاني من أهداف الاتحاد الاستراتيجية "الارتقاء بمستوى قدرات الهيئات المحلية"، وكذراع إصلاحي يسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث "الضغط والمناصرة والدفاع عن مصالح الهيئات المحلية".
الأهداف المرجوة من إنشاء وحدة الدعم الفني والقانوني:
وتخصص وحدة الدعم الفني والقانوني جزءًا من عملها بالتركيز على مساندة المجالس القروية الواقعة في المناطق المسماة "ج" من خلال تزويدها بالدعم الفني اللازم عبر برنامج "منصات تبادل الخبرات" في المراحل الأولى من إنشاء هذه الوحدة، وعبر وحدات فنية متخصصة في الجوانب القانونية والإدارية والمالية والتخطيطية والهندسية في مراحل الوحدة المتقدمة.
وعلى سبيل التدليل لا الحصر، يتمحور عمل وحدة الدعم الفني والقانوني حول:
وبحسب خطة إنشاء وحدة الدعم الفني والقانوني، فإنه سيتم إعداد "نظام دعم إلكتروني" تستطيع هيئات الحكم المحلي من خلاله أن تطرح الأسئلة في منصة مفتوحة وأن تتلقى الإجابات عن المشاكل المحلية التي تواجهها كما سيتم دمج برنامج "منصات تبادل الخبرات بين الهيئات المحلية" في الوحدة من أجل تمكين الموظفين الذي يتقاسمون نفس الخلفية والمسؤولية من هيئات محلية مختلفة أن يتعلموا من بعضهم بعضًا وأن يتلقّوا التدريب على تقنيات جديدة تيسر لهم معالجة التحديات المحلية التي يتعاملون معها، ومساندة الهيئات المحلية في تبسيط إجراءاتها وتيسير الخدمات التي تقدمها للمواطنين. ودعم مبادرات التنمية الاقتصادية المحلية في هيئات الحكم المحلي من خلال التدريب، واستقطاب الخبراء، وتبادل المعارف والخبرات.
ويعد تأسيس وحدة الدعم الفني والقانوني ضمن مخرجات مشروع الاتحاد الاوروبي "مبادرة تنمية القدرة على مواجهة الأزمات في المناطق ج (أرض)"، الذي ينفذه الاتحاد بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندي بهدف تعزيز القدرات المؤسساتية والتشغيلية للاتحاد وتمكينه من القيام بدوره بالضغط والمناصرة بالنيابة عن الهيئات المحلية خاصة تلك التي تقع في المناطق المسماة "ج".
